حضانت

در قانون تعریفی از حضانت ارائه نشده است. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. قبل از شروع به بحث توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است. حضانت یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

حضانت فرزند در قانون

مواد قانونی مربوط به حضانت مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی می باشد . در زمانی که پدر و مادر زندگی مشترک دارند نگهداری و تربیت فرزند از جمله تکلیف و حق هر دوی آنهاست ولی زمانی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند فرزند تا سن هفت سالگی حضانتش با مادر است و بعد از آن با پدر

در صورتی که بعد از هفت سالگی پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند به اختلاف بربخورند با توجه به مصلحت کودک حضانت فرزند به تشخیص دادگاه خواهد بود

شرایط سلب حضانت فرزند

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند.

این موارد به شرح زیر است که بر اساس آن دادگاه و یا به درخواست احدی از والدین امکان سلب حضانت است.

  1.  اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
  2.  اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
  3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی.
  4.  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تكدی گری و قاچاق.
  5.  تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

بنابرین در صورت اثبات این موارد امکان سلب حضانت طفل از احدی از والدین با تشخیص دادگاه میباشد.

حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. عنایت داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانت با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد

ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ولی طلاق هم نگرفته باشند. در اینجا حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن تا  ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است. بنابراین حتی قبل از طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزند در دادگاه ها پذیرفته می شود.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره  بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

یکی از وظایف دادگاه در پرونده های طلاق چه طلاق توافقی چه طلاق به درخواست زوج (مرد) و چه به طلاق به درخواست زوجه (زن) تعیین تکلیف نگهداری و ملاقات فرزندان است. ملاک برای دادگاه باید رعایت مصلحت طفل باشد.

سلب حضانت

  •  ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی : « اگر مادر درمدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

پس جنون یا شوهر کردن مادر (ازدواج مجدد) موجب سلب حضانت است

  •  ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند. »
    موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
  1. اعتیاد زیان آور به الکل, مواد مخدر و قمار.
  2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
  3. ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
  5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
  •  ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده :  رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
  •  ماده ۳ قانون حمایت از کودکان نوجوانان :«هرگونه خرید، فروش بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *